هـــه وا ل نیـــر

جنگ هشت ساله‌ی‌ ایران و عراق از ویرانگرترین جنگهای منطقه و دهه‌های اخیراست كه آثار سوئی را برای هر دو طرف بر جای گذاشته است.هر چند آغازگر بودن كشور عراق و تأیید متجاوز بودن وی طی گزارشات منتشره‌ی‌  سازمان ملل متحد برای مسئول شناختن دولت عراق كافی است اما بررسی اقدامات صورت گرفته توسط حاكمان عراق، علاوه بر افزایش آگاهی نسبت به زوایای آن،  موجب خواهد بود تا راهكارهائی جهت جلوگیری یا كاهش اقداماتِ مشابه توسط حاكمان جبّار اتخاذ گردد. اگر با دید حقوقی به جنایات صدام حسین و هیأت حاكمه‌ی عراق نگریسته شود، بسیاری از حقایق روشن و طُرُق جبرانِ خساراتِ وارده یا راهكارهایِ مناسب به منظور جلوگیری از تكراڕ این‌گونه جنایات مشخّص می‏شوند.  

سلاح شیمیائی چیست؟ 

در بیشتر نوشته ها یا گفته‏ها دو سلاح شیمیائی و بیولوژیك به یك معنا و مفهوم در نظر گرفته و توجّه لازم به تفاوت های آنها نشده است . هر چند این دو سلاح از لحاظ نتیجه‌ی‌ حاصله ( كشتار وسیع و دسته جمعی) شبیه هم هستند اما از جهات فنّی و حقوقی با هم متفاوتند. قُبحِ استفاده از سلاحهای بیولوژیك و نهی مقررات بین المللی بر استفاده از این گونه تسلیحات شدیدتر است. 

«عوامل شیمیائی به تركیباتی اطلاق می گردد كه در صورت كاربرد مؤثر علیه انسان، حیوان یا گیاه، منجر به مرگ یا ضایعات قابل توجه دائمی یا موقتی در ساختار اندامی آنها می‌شود.¹»  امّا  «مواد بیولوژیكی مشتمل بر ارگانیسم‌های زنده، قطع نظر از ماهیّت یا موادّ عفونی مشتق شده از آنهاست كه باعث بیماری یا مرگ انسانها، حیوانات یا گیاهان می‌شود و اثر آنها برای تحت تأثیر قرار دادن ارگانیسم یك شخص، حیوان یا گیاه، به قدرت تخریبی آنها بستگی دارد.²»  پس موّاد شیمیائی عواملی هستند كه بصورت جامد، مایع یا گاز تهیه شده‌اند و انتشار این موادّ موجب مرگ یا ضایعات دائمی یا موقّتی در ساختار اندامی انسان، حیوان و گیاه شده و امّا ارگانیسم‌های زنده یا موّادی كه توسط موّاد بیولوژیكی پخش می‌شود باعث اثرات مذكور خواهند بود. عوامل بیولوژیكال بصورت باكتری، قارچ، ویروس و یا میكروبی است كه خود یا موّاد مترشّحه از آنان بتدریج موجب نابودی انسان، حیوان یا گیاهان است. 

 با توجه به وجود و حیات مواىّ بیولوژیك آنان در درون موجود زنده و جابجایی آن موجود به مناطق مختلف، قابل انتقال و انتشار به مسافت‌های دور هم هستند، امّا مواد شیمیائی فاقد این قدرت بوده و صرفاً در مكان توزیع شده موجب كشتار و نابودی خواهند شد. نتیجتاً از دیدگاه حقوقی نیز استعمال و كاربرد سلاحهای بیولوژیك مذموم‌تر است.

 حسب اعلام كارشناسانِ مربوطه، تسلیحات كشتار جمعی به كار رفته توسط حكومتِ بعثِ عراق، از نوع تسلیحات شیمیائی بوده‌اند. در ادامه سعی می‌شود اثرات حقوقی استفاده از این گونه تسلیحات مورد بررسی قرار گیرد. 

1-‏ نقضِ فاحشِِ حقوقِ جنگ: 

 بسیاری از صلح‌طلبان، خواستار رسیدن به دنیایی عاری از جنگ و درگیری هستند لذا آنان در تلاشند تا با تدوین مقررات گوناگون، تحدیدات فراوانی را برای جنگ‌طلبان ایجاد كرده و جنگ را در هر شرایطی ممنوع سازند. تحقّق اهداف و آرزوی قائلین به این دیدگاه در شرایط فعلی محال است و علم حقوق بنا به دلایلی تاكنون نتوانسته مانع همیشگی در مقابل جنگ‌طلبان ایجاد كند. حقوق جنگ سعی می‌كند جنگ و اصول حاكم بر آن را نظام‌مند كرده و مقرّرات و اصولی را وضع كند كه طرفین درگیر در چارچوب اصول مدوّنه به جنگ و پیكار با هم بپردازند. پس «حقوق» و «جنگ» به هم نزدیك شده و تا حدودی سر سازگاری پیدا كرده‌اند و مؤید این واقعیّت خواهد بود كه بروز جنگ و درگیری به معنای كنار گذاشتن حقوق نیست و دانش حقوقی در زمان جنگ نیز تأثیرگذار است.

 قاعده‌مندشدن جنگ و الزامِ طرفینِ درگیر نسبت به رعایت قواعد آن به معنی پذیرش جنگ به عنوان یك واقعیّت موجود در نظام بین‌الملل بوده و حقوق جنگ سعی می‌كند از اثرات و خرابی‌های ناشی از جنگ بكاهد و ضمانت‌هایی ـ هر چند ناچیز ـ به منظور ایجاد مانع بر سر استفاده از هر گونه سلاح و روشی بوجود ‌آورد كه موجب كشتاڕ انسانها می‌شود. در یك عبارت، اهتمامِ «حقوقِ جنگ» برقراری و تدوین اصول مربوط به «حقوقِ صلح» است. 

میثاق جامعه‌ی ملل و بعدها منشور سازمان ملل متحد به طور صریح كشورها را از توسّل به جنگ بر حذر داشته و احكام صادره از دادگاههای «نورنبرگ» و «توكیو» به طور آشكار سرنوشت متۆسّلین به جنگ و افراد جنگ‌افروز را رقم زده است. مقرّرات بین‌المللی جنگ را امری نامشروع می‌داند. تمامی مدارك و اسناد بین‌المللی جنگ را یك جنایت دانسته و تبعاً جنگ‌افروزان نیز جنایتكار شناخته می‌شوند. در تعاقُبِ این‏گونه تفكّرات بود كه دادگاههایی موسوم به دادگاه جنایتكاران جنگی ایجاد شده و مقررات راجع به ممنوعیّت جنگ را از حالت نوشته خارج و در مقامِ عمل به اجرا گذاشته شده است. دادگاه جنایتكاران جنگی، برخی از افراد را پشت میز محاكمه كشانده و آنان را وادار به جوابگوئی در خصوص جنایاتشان نموده است. حداقل دستاورد دادگاه، دادن درس عبرت به جنایتكارانی است كه هنوز بر اریكه‌‌ی قدرت جلوس كرده‌اند. شرط عقل آن است با مشاهده‌ی عواقب جنایتكاری، نباید قدم در راه جنایتكاران گذاشت؛ البته اگر درس عبرتی باشد. 

اهتمامِ حقوق جنگ در جهت برقراری نزدیكی بین ضروریات جنگ و عواطف و اندیشه‌های صلح‌طلبانه‌ی بشر است تا حدوث جنگ موجب نقض اهداف متعالی انسان نشود. به موجب ماده‌‌ی 22 عهدنامه‌ی چهارم كنفرانس لاهه (سال 1907) متخاصمان حق ندارند هر وسیله‌ای كه دلشان خواست برای زیان رساندن به دشمن به كار برند و بند اوّل مادّه‌‌ی 35 پروتكل اوّل 1977، الحاقی به كنوانسیون‌های چهارگانه‌ی 1949 ژنو تصریح می‌كند كه در هر درگیری و جنگ مسلّحانه، طرف‌های درگیر در انتخاب روش‌ها یا وسایل جنگی دارای اختیار مطلق و نامحدود نیستند. طبق مقررات مختلف حقوق بین‌الملل در صورتی كه ضرورت توسّل به جنگ با ملاحظات انسانی برخورد كند این ضرورت كنار گذاشته شده و خواسته‌ها و ملاحظات انسانی ارجح است و انتخاب توسّل یا عدم توسّل به جنگ به صلاحدید حاكمان و متخاصمان گذاشته نمی‌شود. بی‌شك استفاده از تسلیحات شیمیایی كه موجب كشته شدن وسیع افراد و نیروها خواهد بود از موارد نقض حقوق مخاصمات مسلّحانه است كه عواطف انسانی اجازه‌ی استفاده از آنها را نمی‌دهد. 

استعمال این گونه سلاح‌ها دهن‌كجی به احساسات و عواطف جامعه‌ی انسانی تلّقی می‌شود. 

2- ممنوعیّت ایجاد بلا و مصائب زائد: 

اصلِ مذكور مانع استفاده از هر گونه سلاح خطرناك در جنگ است. استفاده از سلاح‌هایی كه باعث ایجاد درد و رنجهای زائد و غیرضروری در نیروهای مقابل گردد منع شده است. هدفِ عمده‌ی كاربرد اسلحه در جنگ جلوگیری از پیروزی نیروی دشمن و شكست دادن وی است؛ چنانچه در زمان جنگ آسیب و رنجی به نیروهای دشمن وارد گردد كه با این هدف نامتناسب بوده و آثار اسلحه‌ی بكار رفته به زمان بعد از درگیری سِرایت نماید، با لحاظ این واقعیّت كه مصائب ایجاد شده صرفاً محدود به زمان درگیری نبوده، غیرضرور و زائد محسوب می‌گردند.

در تأیید این ادعّا بندِ 2 مادّه‌ی 35 پروتكل صدرالذكر اشعار می‌دارد: «ممنوعیّت بكارگیری سلاحها و پرتاب‌شونده‌ها و مواد و همچنین روشهای جنگی به نوعی كه بلای زائد ایجاد كند».

حتّی اگر بپذیریم كه كشتن نیروی مقابل هدف اصلی و منع نشده‌ی جنگ است، آیا ایجاد سوختگی‌های شدید، تاول‌های دردناك، از دست دادن بینایی، تهّوع، سرفه‌های شدید و دردآور، مشكلات حاد ریوی، مرگهای سخت و جانكاه و نابودی اعصاب وروان كه در اثر بمباران شیمیائی بوجود می‌آیند برای پیشبرد جنگ ضروری و لازم است؟ این اثرات لازمه‌ی‌ جنگ و درگیری نبوده بلكه زائِد و غیر ضرور هستند. هر چند كشتن و سلبِ حیات صراحتاً ممنوع نشده، امّا حقوق بین‌المللِ عرفی كشتن نیروهای متخاصم و دشمن را در هر شرایطی نمی‌پذیرد. به طریق اُولی ورود صدمات زائد كه موجب مرگ تدریجی می‌شوند و به برخی از آنها اشاره شد، اقبح است. ورود خسارات غیر ضرور در اثر عملیات جنگی امری غیر قانونی و سلاحهای شیمیائی خسارات وارد بی‌پایانی را به بار می‌آورد كه خسارات وارده بیشتر از منافع نظامی است.  

3 – عدم لحاظ تفاوت بین نظامیان و غیر نظامیان: 

«جنگ به هیچ وجه رابطه‌ی‌ انسان با انسان نیست، بلكه رابطه‌ی‌ دولت با دولت است كه در این رابطه افراد خصوصی به گونه‌ای اتّفاقی دشمنِ یكدیگر شده‌اند و این نه به عنوان دو انسان بلكه به عنوان شهروند، نه به عنوان اعضاء یك میهن بلكه به عنوان مدافع.³»  در جریان جنگی كه دو دولت با هم درگیر شده و رزمندگان و نیروهای نظامی خود را برای جنگ به جبهه‌ها گسیل داشته‌اند، افراد غیر نظامی كه رزمنده نیستند دخالتی نداشته و نباید آثار جنگ كه طبعاً سوء است دامنگیر آنها شود. طبق مقرّرات وضع شده در سال 1874 (كنفرانس بروكسل) و سالهای 1899 و 1907 (كنفرانس لاهه) كشورهای متخاصم مُلزم شده‌اند كه از سرایت جنگ به افراد غیر نظامی خودداری كرده و افراد غیر نظامی را از صحنه‌ی‌ درگیری خارج نمایند. علاوه برآن از گسترش جبهه‌های جنگ به مناطق مسكونی منع شده‌اند. 

مضاف بر آن كشوری كه در یك یا چند جبهه درگیر است و تمامی نیروی خود را مصروف جبهه‌های مورد نظر می‌كند چنانچه به ناگاه و از نواحی دیگر مورد حمله قرار گیرد با توجه به غیر قابل پیش‌بینی بودن آن حمله شرایط دشواری بوجود می‌آید؛ مخصوصاً اگر منطقه‌ی‌ مورد حمله، مسكونی و افرادِ حاضر در آن نیز غیر نظامیان باشند؛ با لحاظ عدم آمادگی غیرنظامیان برای مواجهه با این رخداد حمله به آنان بسیار ناپسند خواهد بود. كشور مُتخاصمی كه در اثر حمله به مناطق غیر نظامی و كشتار افراد غیر رزمنده برای خود پیروزیهایی را كسب كرده باید این پیروزی را موجب رذالت بداند نه دلیل مباهات. 

حملات  نظامی بیشتر به قصد تصرف سرزمین دشمن یا باز پس‌گیری مناطق خود كه قبلاً از دست داده صورت می‌گیرد. اگر از بُعد نظامی قضیه مورد بررسی قرار گیرد؛ حمله به شهرستان مرزی سردشت به قصد بازپس گیری آن نبوده چون این شهر یك شهر ایرانی محسوب می‌شود و با توجه به اینكه حتّی یك نفر از نیروهای عراقی وارد این شهر نشده، آن را تصرف نكرده، فراتر از این نیروهای عراقی فاقد برنامه‌ای برای ورود به خاك ایران در سال 66  بوده‌اند، لذا قصد تصّرف آن را نداشته‌اند. حكومت عراق در حمله به سردشت دارای مقاصد دیگری بوده است. موارد زیر از آن جمله‌اند:  اثبات عصبیت بعثی، دشمنی دیرینه با ملّت كُرد، ایجاد سردرگمی در بین نظامیان ایران، كاستن از توجُّهِ نیروهای ایرانی به جبهه‌های جنوب كه در آن جبهه‌ها نیروهای عراقی شكست‌های فجیعی را متحمل شده‌اند و . . . 

اصطلاح «غیر نظامی» به طور مرّسع تفسیر و باید در آن «موقعیت» موردِ لحاظ قرار گیرد. اعضاء نیروهای مسلّح و نیروهای مدافع كه بدلیل جراحت، بیماری ، مرخصی و . . . دست از جنگ كشیده‌اند را دربرگرفته و نیروهای پلیس و یا نیروهای دفاعی محلّی هم غیر نظامی تلقّی می‌شوند. لذا هر گاه جمعیت غیر نظامی مورد تجاوز یا حمله قرار گیرد از لحاظ مقرّرات حقوقِ بین‌الملل جُرم جنایات جنگی ارتكاب پیدا كرده است. در صورت استفاده از سلاحهای شیمیائی، با توجه به نابودی و مصدومیّت تمامی افراد حاضر، به سختی می‌توان از ورود صدمه به غیر نظامیان خودداری كرد و تفكیك غیر نظامیان از نظامیان غیرممكن خواهد بود. معمولاً افراد نظامی آموزش‌های لازم و كافی در خصوص نحوه‌ی‌ مواجهه با سلاحهای شیمیائی را فرا گرفته‌اند امّا غیر نظامیان فاقد آگاهی و دانش مرتبط هستند. نتیجتاً افراد غیر نظامی در برابر حملات شیمیائی آسیب پذیرتر خواهند بود0 

حسب اعترافات و اظهارات مقامات عراقی، گزارش‌های منتشره توسط هیأت‌های خارجی، مدارك و اسناد سازمان ملل و . . .  بیشترین مناطق مورد حمله بوسیله‌ی‌ گازهای شیمیائی مناطق غیر نظامی و مسكونی بوده و در مواردی كه به اهداف نظامی حمله شده اغلب افراد غیر نظامی دچار صدمه شده اند. در حالیكه حتّی یك گزارش مبنی بر استفاده‌ی‌ نیروهای ایرانی از این گونه تسلیحات واصل نشده است.  

مخلّص کلام اینکه: 

صدّام حسین و اعوان وی به شهرهای عراقی هم رحم نكرده و در شدیدترین حمله شهر حلبچه را با خطرناك‌ترین و پیشرفته‌ترین نوع گاز خردل بمباران كرده است. كشور ایران با اعزام مصدومین شیمیائی به کشورهای اروپایی علاوه بر مداوای آنان، سعی کرده جهانیان را با جنایات صورت گرفته علیه ایرانیان آشنا کُند. مسئولین ایرانی در برگزاری كنفرانس ‌بین‌المللی خلعِ سلاحِ شیمیائی در پاریس (ژانویه‌ی‌ 1989) نقش موُثری داشته و اقدام به افشاگری نمودند. این افشاگری‌ها نقش سازنده‌ای در انعقاد كنوانسیون 1993 پاریس درباره‌ی‌ منعِ توسعه، تولید، ذخیره‌سازی و بكارگیری سلاحهای شیمیائی و لزوم انهدام آنها داشت. هر چند این كنوانسیون كشورها را ملزم به نابودی كامل تسلیحات شیمیائی نمی‌كند امّا گامی است موُثر در راستای  نیل به جهانِ عاری از سلاح شیمیائی. 

وفق مقررات بین‌المللی كشوڕ ایران و زیان دیدگانِ ایرانی می‌توانند به اتّهام جنایات جنگی و جنایت ضد بشریت علیه صدّام حسین و اعضاء حكومت بعث اقامه‌ی‌ دعوی كنند و شاهد محاكمه‌ی‌ صدّام در یك دادگاه بین‌المللی باشند. به موجب موادّ 11، 12 و 13  اساسنامه‌ی‌ دادگاه صدّام، شهروندان غیر عراقی نیز قادر به طرح شكایت در دادگاه فعلی صدّام حسین هستند. گذشته از آن؛ چنانچه شكایت ایرانیان مورد پذیرش و رسیدگی آن دادگاه قرار نگیرد میتوان تقاضای استرداد صدّام حسین به ایران و محاكمه‌ی‌ وی در یك دادگاه داخلی را نمود. متأسفانه تاكنون نه در زمان جنگ و نه پس از جنگ این مهم انجام نشده؛ حتّی پس از سقوط و دستگیری صدّام نیز وضع بر همین منوال بوده؛ در حالیكه حسب شنیده‌ها ایرانیان مقیم كویت كه از حمله‌ی‌ عراق به آن کشور مُتضڕّر شده‌ غرامت خود را دریافت كرده‌اند. 

اگر بسیاری از كشورهای قدرتمند بدلیل سكوت در قبال استفاده‌ی‌ حكومت صدّام از تسلیحات شیمیائی در جنگ علیه ایران و شهروندان عراقی مورد سرزنش ایرانیان قرار گرفته و بدلایل مختلف آن كشورها را شریك جرم و مشوّق صدّام در ارتكاب جرائم اینچنین گسترده می‌دانیم باید متولیان امر را كه در شرایط فعلی و با توجّه به در اختیار داشتن تمامی مدارك و امكانات از طرح شكایت علیه صدّام خودداری می‌كنند نیز به همان اتّهام مورد بازخواست و مؤاخذه قرار داد. آزاداندیشان و صلح‌طلبان جهان و صدمه‌دیدگان ایرانیِ بمبارانهایِ شیمیائی كه نزدیك به یكصد هزار نفر از آنان زنده بوده و در حالِ تحمّلِ درد و رنج هستند قضاوت صحیحی در مورد عدم درایت و فرصت‌سوزی‌های ما نخواهند داشت. 

به موجب ماده‌ی‌ 2 كنوانسیون منع بكارگیری سلاحهای شیمیائی مصّوب 1925 میلادی استفاده از تسلیحات شیمیائی حتّی در جبهه‌های جنگ و علیه نیروهای نظامی ممنوع و استفاده كننده‏ی از آن قابل تعقیب است پس به طریق اُولی استفاده از این تسلیحات در مناطق مسكونی قبیح‌تر است. 

علی‌ایّحال روشن است كه جنایات صورت گرفته علیه مردم سردشت فاجعه‌ای است بس عظیم و هدف اصلی این انجمن علاوه بر احقاقِ حقوقِ کشته شدگان و مصدومین، آشنایی جهانیان با فاجعه و جلوگیری از تكرار آن در دیگر نقاط است. 

      ^*ـ  مدَرّس دانشگاه و دبیر كمیته‌ی‌ حقوقیِ انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت (   odvcw )